الأوديتي تحذر الموظفين من شكايات عدم الرغبة في المساهمة في صندوق تدبير جائحة كورونا
حذرت المنظمة الديمقراطية للشغل كافة الموظفين والموظفات بجميع القطاعات الحكومية والجماعات الترابية ومستخدمي المؤسسات العمومية، من “ما تم الترويج له بخصوص تقديم شكاية عبر صفحة خاصة للخزينة العامة للمملكة، لا علاقة له بطلب عدم الرغبة في المساهمة في صندوق تدبير جائحة كوفيد -19.”
ويتعلق الامر، حسب ما أوضحه بلاغ للمكب التنفيذي للأوديتي بصفحة خاصة بالشكاوي متعلقة بأجور الموظفين الموظفين، ومؤكدا انها صفحة قائمة حتى قبل ظهور جائحة كورونا.
إلى ذلك اعتبر ذات البلاغ أن الجهة التي روجت لتلك الصفحة غير معروفة، وغير معتمدة بشكل رسمي من طرف وزارة المالية “التي كان من المفروض، لو كان فعلا خطاب وزير التشغيل والإدماج المهني صحيحا وغير مضلل، لقام رئيس الحكومة سعد الدين العثماني صاحب القرار باسم الحكومة ويطلب من بعض المركزيات النقابية ومباركتها له بإصدار توضيح. وبلاغ آخر يعيد فيه النظر من مرسوم الاقتطاع الاجباري ويفتح المجال للموظفين والموظفات اختيار المساهمة من عدمه؛ لكن الحكومة نفدت القرار. ضدا على أصوات الموظفين والموظفات وبلاغاتنا الرافضة لهذا القرار الجائر” يضيف بلاغ المنظمة.
وأضاف البلاغ “تم تنفيد الاقتطاعات بداية من الشهر الجاري، وبالتالي سعى صاحبها الذي تحدث من وراء الستار. لتفسير تقنية التعامل مع الصفحة من اجل تقديم الشكاية مستهدفا اقناع الموظفين بجدوى القيام بشكاية من أجل إلغاء الاقتطاع عبر هذه الصفحة للخزينة العامة مساهمة منه في التضليل والوهم.”
والمكتب التنفيذي للمنظمة الديمقراطية للشغل إذا يندد بهذه الاساليب المقيتة كما العبث الحكومي في فرض اقتطاع من أجور الموظفين لفائدة صندوق تضامني؛ كل من ساهم فيه فعل ذلك عن طواعية. واختيار وحسب قدراته المالية بمن فيهم اغنياء البلد والمؤسسات بالقطاع الخاص؛ وعدد كبير منهم يحقق اليوم رباحا خيالية ناتجة عن تداعيات جائحة كورونا في مجال التغذية والتأمينات والأبناك والأدوية والمستلزمات الطبية وغيرها ولم تترآى للحكومة إلا أجور وجيوب الموظفين المستضعفين كحائط قصير.”
واتهم “الحكومة ومعها بعض المركزيات النقابية” كونها “وقعت على الاقتطاع كما وقعت على نظام التقاعد المشؤوم والزيادة الهزيلة في الأجور للسنة الماضية التي تتراوح ما بين 100 درهم و200 درهم تم استرجاعها أضعافا من خلال عدد من الضرائب والاقتطاعات المفروضة ظلما وعدوانا على أجور الموظفين والموظفات والضغط المستمر على قدراتهم الشرائية .”
