تراجعت وزارة الداخلية عن قرارها القاضي بحظر التجول الليلي على الصحافيات والصحافيين من المواقع الإلكترونية والصحافية المكتوبة فيما كانت استثنت من قرارها الصحافيين العاملين بالمنشآت الإعلامية العمومية والإذاعات الخاصة.
وجاء قرارا التراجع إثر مراسلة بعث بها رئيس المجلس الوطني إلى وزير الداخلية طالبه فيها بمراجعة القرار المتعلق بشأن حالات الاستثناء خلال حظر التنقل الليلي، ليشمل كل الصحافيين حاملي بطاقة الصحافة.
وفي جوابها على مراسلة المجلس، قررت الداخلية استثناء الصحافيات والصحافيين، حاملي بطاقة الصحافة، المسلمة من طرف المجلس الوطني للصحافة، من قرار حظر التنقل الليلي، لإتاحة الفرصة لهم القيام بواجبهم المهني.
كما اشترطت تقديم لائحة للمصالح المختصة في الولايات والعمالات، من طرف المقاولة، تتضمن اسماء الصحافيات والصحافيين الذين سيشتغلون خلال فترة حظر التنقل الليلي، مرفقة بنسخة من بطاقة الصحافة.
