المنظمة الديمقراطية للصحة ردا على قرار تعليق العطل: القرار مفاجئ وارتجالي

طالبت المنظمة الديمقراطية للصحة وزارة الصحة ب”التراجع الفوري” عن قرارها القاضي بتعليق العطل الإدارية بالنسبة للمهنيين، والتي حددتها في عشرة أيام بعد عناء شهور من الجهد المتواصل للتصدي للوباء، محملة إياها “تبعات حرمان موظفيها من حق مشروع مكتسب والذي لا تستدعي معه الحالة الوبائية الراهنة هذا التهويل و الاستنفار.”

إلى ذلك، وصف بلاغ للمكتب الوطني للنقابة التابعة للمنظمة الديمقراطية للشغل قرار الوزارة ب”المفاجئ والارتجالي” الذي لم  يراع ظروف العاملين بالقطاع الصحي الاجتماعية والصحية والنفسية و”كذا الانعكاسات السلبية المترتبة عنها، خاصة أن معظمهم قد برمج سفره رفقة أبنائه وذويه، مع ما كلفه ذلك من أداء   لكلفة المبيت والإقامة وما صاحبها من مصاريف جانبية لقضاء العطلة، ليجدوا أنفسهم مضطرين ومرغمين على العودة لمقرات عملهم تحت الجبر والإكراه.”

وأبرز البلاغ أن القرار بأتي “في وقت أبانت فيه الأطر الصحية بكافة مشاربها عن مجهودات جبارة  وتضحيات جسام  خلال الجائحة، وفي ظل غياب لكل تحفيز مادي أو معنوي، خلافا لما جرى به العمل في عدد من البلدان العربية والأوروبية وحتى الإفريقية، بل تمت مجازاتهم بخصم ثلاثة أيام من أجورهم الهزيلة، التي أنهكتها الاقتطاعات والقروض، فعوض الاستفادة من تعويضات خاصة بكوفيد -19 طال انتظارها، وتنفيذا لتصريحات والتزامات سابقة، لاسيما بعد حصول وزارة الصحة على غلاف مالي يقدر ب 2 مليار درهم، يتضمن تحفيزات لموظفي قطاع الصحة، الذين تعرض عدد كبير منهم  للإصابات والوفيات، يتم تعليق العطل.”

وفيما حيت النقابة مهنيي الصحة بكل فئاتهم المتواجدين في الصفوف الأمامية لمواجهة كوفيد_19، الذين يعرضون حياتهم وحياة أسرهم وذويهم للمخاطر الناجمة عنه، ومثمنة مجهوداتهم المهنية والأخلاقية المتمثلة في نكران الذات والوطنية العالية التي ابانوا عنها بشهادة كافة القوى الحية الوطنية و الدولية، فإنها طالبت وزارة الصحة “الإسراع بصرف مستحقات وتعويضات كوفيد_19 على شكل منحة دون أي اقصاء أو تمييز”، وب”فتح حوار جاد ومسؤول والاستجابة لكافة المطالب العادلة الموضوعية والمشروعة لمهنيي الصحة”، داعية الشغيلة الصحية للاستعداد ل”خوض أشكال نضالية تصاعدية في حالة استمرار وزارة الصحة في تعنتها ونهجها لسياسة الأذان الصماء.”