خوصصة التعليم جريمة في حق الشعب المغربي، فمن اتخذ هذا القرار ودافع عنه يجب أن يحاسب على هذه الجريمة لأن هذا القرار أتاح الفرصة والظروف المواتية للوبيات والسماسرة لامتصاص دماء أبناء الشعب.
كلنا يذكر كيف تسابقت المدارس الخاصة لمراسلة السيد رئيس الحكومة بغاية الاستفادة من صندوق تدبير جائحة كورونا علما أن هذا الصندوق وضع اساسا لجمع التبرعات لصالح الفئات الأكثر فقرا وهشاشة، وهذا خير دليل على حجم الجشع لدى فئة تجار المآسي.
الحديث في هذا الموضوع يتطلب متخصصين في المجال وهو ملف شائك ولا يمكن التطرق إليه من كل جوانبه وهذا يحتاج إلى جهد جماعي من مختلف فئات المجتمع لتحليله في أفق معالجة هذا الخطأ التاريخي لإعادة الإعتبار للمدرسة العمومية.
لكن وبما أننا نمر من جائحة عالمية تهدد كيانات ودول كبرى ومتقدمة في كافة المجلات ورغم ذلك أصبحت على حافة الهاوية، فما بالك بالبلدان المحدودة الإمكانيات وينخرها الفساد والريع منذ عقود كالمغرب ،فرغم الإكراهات الكثيرة التي يعيشها الوطن حاليا والتي تتطلب تضافر مجهودات الجميع حتى نعبر جميعا إلى بر الأمان، تجد أن بعض المستثمرين في قطاع التعليم الخصوصي مستمرين في ونهب جيوب المواطنين وامتصاص دماء أساتذة القطاع الخاص، وهنا لابد من الإشارة إلى الأمور التالية :
– أساتذة يشتغلون بأجور زهيدة رغم المجهودات المبذولة من طرفهم، لكن أغلبهم غير مسجل في صندوق الضمان الاجتماعي.
– أسر تدفع مبالغ مالية شهرية مهمة للمدارس الخاصة من أجل تدريس أبناءها، وبعد توقف الدراسة بسبب فيروس كورونا مازلت تدفع نفس المبالغ المالية.
– بعد توقف الدراسة في المدارس الخاصة على غرار التعليم العمومي تم تقليص أجور أستاذة القطاع الخاص إلى حدود 500 درهم في الشهر، مع مطالبة هؤلاء الأساتذة الاستمرار في أداء واجبهم في تعليم التلاميذ عن بُعد من مالهم الخاص “الإنترنت.”
خلاصة القول أن شجع المؤسسات التعليمية الخاصة يدفع ثمنها الآباء والأمهات وأستاذة القطاع والمنظومة التعليمية ككل، لهذا يجب على الدولة المغربية العمل على التصدي للوبيات وسماسرة القطاع الخاص كما يجب على الأسر والأستاذة فضح هؤلاء السماسرة ومصاصي دماء الشعب.
