أعربت المملكة المغربية ، اليوم الثلاثاء 7 دجنبر 2020، عن انشغالها العميق جراء التصعيد العسكري بليبيا وعن رفضها لأي تدخل أجنبي ، بما في ذلك التدخل العسكري بالملف الليبي، مهما كانت أسسه ودوافعه وفاعلوه.
إلى ذلك، أكد وزير الشؤون الخارجية والتعاون الأفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، على أن التدخلات الأجنبية لم تعمل إلا على تعقيد الوضع بليبيا، وإبعاد آفاق حل سياسي بالبلاد، وتكريس الخلافات الداخلية وتهديد السلم والأمن بالمنطقة المغاربية برمتها.
وشدد بوريطة خلال لقاء لقاء صحفي مشترك مع نظيره الغامبي، مامادو تانغارا على هامش حفل افتتاح جمهورية غامبيا قنصلية عامة لها بالداخلة، على أنه لا يوجد حل عسكري للنزاع في ليبيا ، معتبرا أن حل النزاع “لا يمكن أن يكون إلا سياسيا ، ويكمن في التوافق بين الفرقاء الليبيين ، في إطار المصلحة العليا لليبيا وللشعب الليبي”.
وأوضح أن هذا الحل السياسي يمر عبر مرحلة انتقالية وفقا لمتقضيات اتفاق الصخيرات السياسي ، وذلك من خلال تعزيز هذا الاتفاق وتجويده إن لزم الأمر.
وأبرز وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج أنه لا يمكن لليبيا أن تتحول إلى “أصل تجاري” سياسي يخدم المؤتمرات والاجتماعات الديبلوماسية بدلا من أن يخدم الحاجة الحيوية للشعب الليبي في السلم والأمن.
وذكر بأن مسؤولية المجتمع الدولي تتجلى في مواكبة ليبيا في مسار اتفاق سياسي وإبعادها عن تجاذبات الأجندات الأجنبية والتي لا علاقة لها بالمصلحة العليا للشعب الليبي.
وخلص ناصر بوريطة إلى أن المملكة المغربية “تدعو مجددا إلى حسن التقدير وضبط النفس واحترام الوحدة الترابية لليبيا ومصلحة الشعب الليبي”.
ومن بين أهم الخطوط العريضة التي جاءت في تصريح بوريطة:
– إعراب المملكة المغربية عن انشغالها العميق جراء التصعيد العسكري بليبيا.
– رفض المملكة المغربية لأي تدخل أجنبي، بما في ذلك التدخل العسكري بالملف الليبي، مهما كانت أسسه ودوافعه وفاعلوه.
– اعتبارها أن التدخلات الأجنبية لم تعمل إلا على تعقيد الوضع بليبيا، وإبعاد آفاق حل سياسي بالبلاد، وتكريس الخلافات الداخلية وتهديد السلم والأمن بالمنطقة المغاربية برمتها.
– لا يوجد حل عسكري للنزاع في ليبيا، إذ أن حل النزاع لا يمكن أن يكون إلا سياسيا، ويكمن في التوافق بين الفرقاء الليبيين، في إطار المصلحة العليا لليبيا وللشعب الليبي.
– هذا الحل السياسي يمر عبر مرحلة انتقالية وفقا لمتقضيات اتفاق الصخيرات السياسي، وذلك من خلال تعزيز هذا الاتفاق وتجويده إن لزم الأمر.
– لا يمكن أن تتحول ليبيا إلى “أصل تجاري” سياسي يخدم المؤتمرات والاجتماعات الديبلوماسية بدلا من أن يخدم الحاجة الحيوية للشعب الليبي في السلم والأمن.
– تتجلى مسؤولية المجتمع الدولي في مواكبة ليبيا في مسار اتفاق سياسي وإبعادها عن تجاذبات الأجندات الأجنبية والتي لا علاقة لها بالمصلحة العليا للشعب الليبي.
– تجديد دعوة المملكة المغربية لأجل حسن التقدير وضبط النفس واحترام الوحدة الترابية لليبيا ومصلحة الشعب الليبي.
