الاقتصاديون الاستقلاليون يدعون الحكومة إلى تبني مخطط استعجالي لقطاع العقار
دعت رابطة الاقتصاديين الاستقلاليين الحكومة إلى اتخاذ تدابير استعجالية لحماية قطاع العقار من خلال إنعاش الطلب ونشاط صناعة البناء واتخاذ تدابير محددة للسكن الاجتماعي، وذلك على خلفية تداعيات كورونا وما استتبتعها من تدابير وإجراءات الحجر الصحي، بكل الآثار السلبية التي خلفتها على الاقتصاد الوطني والوضعية الاجتماعية للمواطنات والمواطنين.
في هذا السياق، عبر الاقتصاديون الاستقلاليون عن قلقهم إزاء الأزمة التي يمر بها قطاع صناعة البناء (الأشغال العامة والإنعاش العقاري) الذي يساهم بأكثر من 14٪ من الناتج الداخلي الإجمالي، ويوظف أكثر من مليون شخص ويستحوذ على حوالي 30٪ من الالتزامات المصرفي، وأيضا لكونه قطاعا يشكل أحد أهم محركات النمو الاقتصادي وخلق فرص العمل في المغرب.
واعتبروا أن توقف أزيد من 90٪ من المشاريع في هذا القطاع ينطوي على مخاطر كبيرة على مستقبل القطاع برمته وعلى الوضعية المالية للمقاولات العاملة بالقطاع وعلى الوضعية الاجتماعية للعاملين ومستخدمي هذه المقاولات.
في هذا السياق، ونظرا للدور الحيوي لهذا القطاع في التنمية الاقتصادية والاجتماعية، دعت رابطة الاقتصاديين الاستقلاليين الحكومة إلى “اتخاذ إجراءات مستعجلة لحماية قطاع العقار الذي يتميز بكونه يوفر فرص الشغل ويستخدم بامتياز المواد المحلية.”
واقترحت مخططا استعجاليا يمتد حتى نهاية سنة 2121، بشعار “متضامنون لانقاد مناصب الشغل في قطاع العقار”، فيما الأهداف من ورائه هي إعادة تشغيل القطاع الذي يمكن أن يتم بسرعة كبيرة، عبر إحياء الطلب وصناعة البناء، واتخاذ تدابير واقعية لإنعاش السكن الاقتصادي والاجتماعي، بحسب الرابطة.
إلى ذلك، دعات الرابطة إلى “تشجيع المنعشين العقاريين على منح تخفيضات في أسعار بيع المساكن بنسبة لا تقل عن 10٪ تطبق حتى نهاية عام 2021، وخاصة بالنسبة للسكن الاجتماعي والسكن المخصص للطبقة المتوسطة، وحثهم على الحفاظ على مناصب الشغل و استخدام مواد البناء المحلية”، وأيضا إلى إطلاق تدابير ضريبية تحفيزية انتقالية إلى غاية نهاية سنة 2021.
ووما تشمله هذه التدابير بحسب الرابطة، العمل على تخفيض نسبة ضرائب تسجيل العقارات ورسوم المحافظة العقارية بنسبة 50٪ للمشترين لأول مرة، وتعليق العمل مؤقتا بالنظام المرجعي للأسعار، نظرا للانخفاض المتوقع في الأسعار خلال الفترة المعتمدة، وإعفاء الفوائد البنكية المطبقة على قروض السكن الاجتماعي من الضريبة على القيمة المضافة، وإلزام البنوك بتشجيع تمويل المشترين عبر استفادة المشترين لأول مرة من سعر تفضيلي (- 50 نقطة أساس مقارنة بالأسعار المطبقة) مع إلغاء التكاليف الملف، وكذا اعتماد المزيد من المرونة والسرعة في معالجة ملفات التمويل، وخاصة من حيث حصص التمويل، وتشجيع جميع البنوك على زيادة الاستثمار في تمويل السكن الاجتماعي، وخاصة عبر نظام فوكا ريم.
إنعاش نشاط البناء
وفي ارتباط مع قطاع العقار، دعت رابطة الاقتصاديين الاستقلاليين إلى توفير شروط الأمن والسلامة الصحية داخل مواقع البناء، وذلك عبر وضع “دليل للممارسات الجيدة من طرف المهنيين من أجل تحديد الإجراءات الدقيقة لعودة مقاولات البناء إلى مواقع البناء، بعد فترة الحجر الصحي مع ضمان السلامة الصحية للجميع، ووضع “كتاب السلامة الصحية” داخل مواقع البناء، من إعداد مهنيي قطاع البناء والصحة يوكل تنفيذ مقتضياته للشركة المسؤولة على موقع البناء، وذلك بهدف ضمان امتثال العاملين بالمشروع لقواعد النظافة والصحة داخل الموقع، وتبسيط جميع الإجراءات والمساطر الإدارية من أجل إنعاش الإنتاج، وأيضا، تعميم الإجراءات غير المادية لخدمات الإدارة العامة فيما يتعلق بالمستثمر (من قبيل رخصة البناء، التصريح بالسكن، تصريح التعديل، رخصة التقسيم والهدم، وما إلى ذلك) مع مراقبة تتبع وفعالية تنفيذها.
كما دعت الوزارة الوصية إلى إحداث نظام مركزي لتلقي الشكاوي متاح لجميع العاملين بالقطاع، من أن أجل النظر ومعالجة شكاياتهم واستفساراتهم، ضمن مواعيد نهائية محددة خاصة تلك المتعلقة بمشاريع البناء و المساطر والتراخيص الإدارية المرفوضة أو المجمدة أو التي تأخرت الإدارات المعنية بإصدارها. وبتحسين سيولة مقاولات البناء والمنعشين العقاريين و تخفيف ديونهم وتسريع تفعيل ائتماناتها ضمان أكسيجين” لتحسين التدفق النقدي لمقاولات البناء والمنعشين العقاريين، خاصة بالنسبة للمقاولات والمنعشين الصغار الذين هم على حافة الإفلاس المالي مع مراعاة خصوصيات القطاع، وتخفيف مديونية مقاولات البناء والمنعشين العقاريين التي تعرف صعوبات مالية، عبر تمكين المقاولات والمنعشين المتضررين من الأزمة الحالية الاستثنائية من أداء ديونهم بواسطة “مسطرة الوفاء بالمقابل”( dations en paiement) عبر محو جزء من الدين بالتنازل لمؤسسات الائتمان عن أي شيء يساوي قيمة هذا الجزء. في هذه الفترة الاستثنائية، يتعين إعادة العمل بهذه المسطرة من طرف بنك المغرب بالنسبة للمقاولات البناء و المنعشين العقاريين الصغار من إعادة هيكلة ديونها باستخدام “تقنية بيع الثنيا”(vente à réméré) من خلال تمكين المقاولات والمنعشين العقاريين المتوسطة و الكبرى من البيع مع الترخيص في استرداد المبيع.
إجراءات خاصة للسكن الاقتصادي
وبخصوص السكن الاقتصادي، دعت رابطة الاقتصاديين الاستقلاليين إلى تمديد اتفاقيات بناء 500 وحدة سكنية اجتماعية لمدة 12 شهر والتي تنتهي صلاحياتها مع متم عام 2020، وتحرير بيع المساكن ذات التكلفة المنخفضة (140 ألف درهم)، وأيضا إتاحة الفرصة للمنعشين العقاريين (خاصة الصغار منهم) الذين وقعوا على اتفاقيات السكن الاجتماعي والذين لم يحصلوا بعد على التراخيص الضرورية التراجع عن هذه الاتفاقيات،
كما دعت إلى إقرار تمديد لمدة ستة أشهر الآجال القانونية المحددة لتقديم رخصة البناء بعد التوقيع على اتفاقية السكن الاجتماعي، معتبرة أن إقرار هذه التدابير التي تقترحها الرابطة على الحكومة من شأنها تخفيف الضرر الناتج عن فترة الطوارئ الصحية على قطاع العقار والبناء الذي يعيش وضعًا صعبا ومعقدًا للغاية لعدة سنوات.و قد أدى الحظر الصحي المطبق نتيجة وباء Covid-19 إلى تعميق أزمة هذا القطاع الحيوي في تنمية الاقتصاد الوطني.
