الحركة التصحيحية للتقدم والاشتراكية تطالب بفتح تحقيقات حول قيادات حزبية

جددت الحركة التصحيحية لحزب التقدم والاشتراكية مطالبها للمؤسسة القضائية بفتح تحقيقات جدية ومسؤولة، في كل الشكايات التي قدمها مناضلو الحركة للجهات المختصة، ومتابعة أي كان موقع مسؤوليته الحالية أو السابقة، في سياق الحملة التطهيرية التي تقوم بها المؤسسة القضائية ضد رموز الفساد والحكرة والظلم، وخطاب جلالة الملك الأخير، لدليل قاطع على مضي الدولة المغربية دون هوادة، في إحقاق الحقوق والحريات وإنصاف ذوي المظالم في مملكتنا الشريفة ومحاسبة المفسدين أيا كانت درجتهم أو الجهات التي يحتمون بها، داخلية أو خارجية كانت.

في بلاغ لها موجه إلى الرأي العام الوطني والسياسي، ذكرت الحركة التصحيحية لحزب التقدم والاشتراكية، عبر وسائل الإعلام الوطنية، بلاغا للرأي العام الوطني والحزبي، وبصفة شخصية، إلى الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية للولاية الرابعة، وذلك يوم 30 يوليوز من سنة 2023.، بطلبها “من الأمين العام للولاية الرابعة للحزب، عبر بيانها السياسي، إحالة المدعو “إسماعيل العلوي”، بصفته منتسبا للحزب، ورئيسا لما يسمى مجلس الرئاسة، على هيئة المراقبة السياسية والتحكيم، بسبب توقيعه على ما سميت (عريضة)، إلى جانب أشخاص معروفين لمعاداتهم لثوابت المملكة المغربية ومؤسساتها الدستورية، هذه (العريضة) التي جاءت قبيل احتفالات الشعب المغربي وملكه بذكرى عيد العرش، بخست من حكم قضائي  واستهدفت المؤسسة القضائية، مما يعتبر تحريضا خطيرا وغير مسؤول على مؤسسة تعتبر الضامن الرئيسي لحقوق الأفراد والمؤسسات والجماعات.”

وأبرز البلاغ أن الحركة التصحيحية والرأي العام الوطني لم يتلقيا “لحد الآن جوابا رسميا جديا من مؤسسات الحزب الرسمية، ما عدا بعض مناورات تضليلية ومنحرفة  من طرف جهات غير معروفة ولم تعلن عن صفتها ولا عن موقعها التنظيمي من داخل الحزب، في رد فعل غير مسؤول من مؤسسة سياسية حزبية لها ما يكفي من المصداقية التاريخية والنضالية والهيكلية لكي تخرج بتوضيح للرأي العام، بخصوص المؤامرة الفاشلة التي تورط فيها مسؤول حزبي يشغل منصب سياسي معبر ومهم، وهو رئاسة مجلس رئاسة الحزب، الذي من المفترض فيه الكياسة والتروي وواجب التحفظ السياسي، وكذا تقويم انحرافات واعوجاجات المنتسبين إلى الحزب، في احترام تام للقانون الأساسي والوثائق السياسية للحزب التي صادقت عليها مؤتمرات الحزب، والتي تشكل تعاقدا سياسيا من كل منتسبي الحزب و مسؤوليه، مع الدولة المغربية ومؤسساتها، وكذا مع الشعب المغربي بكل فئاته الاجتماعية.”

إلى ذلك، اعتبرت الحركة التصحيحية في بلاغها أن “موقف اللاموقف الذي نهجه الأمين العام غير الشرعي لحزب التقدم  الاشتراكية، تواطؤا علنيا مع الموقف الصبياني الانقلابي لرئيس “مجلس الرئاسة – بحسب لغة البلاغ – على ثوابت الوطن والأمة،  وتطاولا مفضوحا من الجميع، على هيبة الدولة و مؤسساتها الدستورية.”

وبحسب ذات البيان، لا تعد هذه سابقة “نسجلها كمناضلين تاريخيين ومبدئيين من داخل الحزب الشيوعي المغربي، فقد سبق للأمين العام الحالي، ونفير من أتباعه، أن سقطوا في نفس إرهاصات سلوكيات الصبيانية والمؤامرة، حين تعرضوا لمؤسسات وجهات مسؤولة، تشتغل في إطار القانون واحترام دولة المؤسسات والدستور والعدالة الاجتماعية.”

وفيما عبرت عن استنكارها لما وصفته ب”سياسة الهواية والمراهقة السياسية لمسؤولي الحزب تجاه استفسارها الجدي والمنطقي، النابع من التشبث بأهداب البناء الديمقراطي الذي حرص عليه رواد الحزب الأصيلون.”

فإنها أيضا استنكرت “خرجات أشباح أو شبيحة تنتحل صفة مسؤولية من داخل الحزب، دون الكشف عن هويتها أو مواقع مسؤوليتها، حتى يتم ربط التصريحات بالمحاسبة السياسية و القانونية لأصحابها في حالة ثبوت شبهة التواطؤ و التآمر ضد الدولة المغربية و مؤسساتها.”

وأشار البلاغ إلى أن الحركة التصحيحية “تتجاهل محاولة التضليل والتبخيس التي فاه بها رئيس مجلس الرئاسة لانعدام شروط المروءة وحس المسؤولية في شخصه”، مؤكدة على “مطالب بعض قيادييها فيما يتعلق بفتح تحقيق عاجل وشفاف في اتهامات ضد مسؤولين في الحزب تهم خروقات تنظيمية وقانونية ومالية، واستغلال المنصب من أجل تحقيق منافع مادية وتضارب المصالح بين الصفة السياسية والمنافع المادية والمالية.”

ونوهت بلاغ الحركة التصحيحية ب”مضامين الخطابات الملكية التي تهدف إلى سمو دولة الحق والقانون والدولة الاجتماعية الوطنية المتضامنة والمتماسكة حول المشروع الوطني المغربي الذي ينبثق منه دستور المملكة المغربية في تناغم مع مؤسسات الدولة، في إطار عقد اجتماعي وطني لا يزيغ عنه إلا من ضل سواء السبيل.”

كما عبرت عن “أسفها لحزب علي يعتة لاستمرار بعض القيادات الحزبية، وخصوصا القيادات غير الشرعية التي تخرق مبادئ التشبيب والتجديد والجدية والتداول الديموقراطي على المسؤولية، في تحكم مرضي بمؤسسات حزبية تاريخية، كان من المنتظر منها أن تعطي المثال على الممارسة الديموقراطية السليمة والوطنية، وهذا ما نبه إليه ملك البلاد مرارا وتكرارا، حيث فقدت بعض الأحزاب السياسية مصداقيتها و فقدت ثقة المواطنين، بل وحتى ثقة رئيس الدولة، وهذا ما يعتبر خيانة عظمى للأمانة واستمرارا في التدليس وتعكير صفو السلم الاجتماعي الوطني.”

وشدد البلاغ على أن الحركة التصحيحية لحزب التقدم والاشتراكية تعتبر نفسها، “مدعومة من كل “الجهات الوطنية” الرصينة والمسؤولة، وتترفع عن النغماس في عملية التضليل والتبخيس للعمل السياسي، ومحاولة التحرش النفسي والمادي بمناضليها داخل وخارج الوطن، كما تحتفظ بحق الرد القانوني والسياسي حفاظا على سمعة حزب التقدم والاشتراكية الأصيل، ضد المضاربين باسمه من تجار السياسة والقيم الكونية، ومن المضللين والمقامرين المفلسين أخلاقيا ومهنيا واجتماعيا، المتآمرين على حوزة الوطن وعلى كرامة و مصالح الشعب المغربي.”

وثمنت، في الأخير، “مجهودات الدولة المغربية، عبر المشاريع الوطنية الاجتماعية المهيكلة، والتي يسهر عليها جلالة الملك شخصيا، رغم كل الصعوبات والمعوقات والعراقيل، وتعتبر الحركة التصحيحية المؤسسة الملكية صمام أمان السلم الاجتماعي والملهم الأعلى لمؤسسات الدولة ولأركانها.”