سجلت المداخيل غير الجبائية لسنة 2019 تحسنا بفائض مالي بلغ 5,3 مليار درهم تم تحقيقه بعد إجراء عمليتي خوصصة، وفق ما أورده تقرير للمجلس الأعلى للحسابات حول تنفيذ ميزانية الدولة برسم سنة 2019، الصادر أول أمس الثلاثاء.
وأوضح التقرير أن العملية الأولى تتعلق بتفويت حصة قدرها 8 في المائة من رأسمال وحقوق تصويت شركة اتصالات المغرب، ما أفضى إلى تحصيل 8,8 مليار درهم منها 4,4 مليار درهم للخزينة، في حين تتعلق العملية الثانية بتفويت مساهمة الدولة في رأسمال شركة التهيئة (الرياض) لصندوق الإيداع والتدبير مقابل 900 مليون درهم.
وأبرز أنه تم إنجاز هاتين العمليتين بناء على توقعات قانون المالية الذي قدر قيمتهما ب 5 ملايير درهم، وسيتم إجراء عمليات مماثلة في السنوات القادمة.
وأضاف أن “قانون المالية لسنة 2020 يتوقع ، بهذا الخصوص، تحصيل 3 ملايير درهم. ولهذا الغرض تمت مراجعة لائحة المؤسسات القابلة للخوصصة من إجل إدراج فندق المامونية ومحطة تهدارت للطاقة الحرارية.”
وأشار إلى أنه تم استبعاد سبع شركات ومساهمات أخرى من اللائحة، بما في ذلك شركة النسيج بفاس (كوطيف)، وشركة تسويق الفحم والخشب، ومصنع الآجور والقرمود، والشركة الشريفة للأملاح، والقرض العقاري والسياحي (CIH Bank)، إضافة إلى فندقين هما (أسماء) و(ابن تومرت.)
وقد تم استبعاد هذه الشركات والمساهمات، أساسا، بسبب الصعوبات المصاحبة للمحاولات الأولى لخوصصتها، أو المشاكل المتعلقة بتسوية الملكية العقارية، أو النزاعات الاجتماعية المعروضة أمام القضاء.
