غرفة التجارة والصناعة والخدمات… أعضاء يراسلون رئيس جماعة وجدة ضد هدم مستدوع متعدد الخدمات

خاص / أضواء ميديا

يعتبر الموقعون على الشكاية أن أن مباشرة هدم هدم المستودع المتعددة الإختصاصات المتواجد بالحي الصناعي على طريق مغنية في اتجاه الحدود المغربية الجزائرية والتابع لغرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة الشرق عمل تخريبي، بالاضافة إلى هدم السور الخارجي مع إزالة هيكل الإطار الحديدي الذي صرفت عليه الملايين.

ويتوفر المستودع الذي صرفت عليه أكثر من 400 مليون سنتيم، كذلك على بناية، كشفت خبرة منجزة في الموضوع تبعا لطلب اعضاء الغرفة بأمر من رئيس المحكمة الابتدائية بوجدة عدد 84 بتاريخ 15/01/2024 ملف عدد 84-1109-2024 أن حالة البناية لازالت صالحة وأن هدمها يندرج ضمن إهدار المال العام.

وأكدت الخبرة المرفقة بالشكاية موضوع المقال أن البناية غير آيلة للسقوط وتوجد في وضعية جيدة، وأن هدمها قد يفتح سؤال هدر للمال العام ؟.ذ

ويتساءل الأعضاء عن سبب تقديم شهادة الملكية لأجل الحصول على رخصة البناء من جماعة وجدة تعتبر أن الأرض عارية ولا توجد بها أية بناية والحال أن العقار موضوع الهدم يتوفر على بناية و مستودع كان موضوع عقد كراء جمع الغرفة و البنك الشعبي منذ سنين.

ووفق ما استقيناه من معطيات فإن هدم هذه البناية المستودع هو موضوع شكاية مرفوعة لدى الوكيل العام بمحكمة الاستئناف بوجدة، من قبل نفس الأعضاء الموقعين على الشكاية.

وتؤكد الشكاية كذاك على أنه بعد مباشرة عملية تم إخطار السلطات المحلية بتاريخ 16 فبراير 2024، والتي أنجزت محضرا بإيقاف الأشغال لكن الهدم لازال جاريا.

وفق مصادر من بين الأعضاء الموقعين على الشكاية و من يتمتعون بصفة رفع الدعوى.

وطالبات الشكاية التي نتوفر على نسخة منها من رئيس جماعة وجدة اتخاد الإجراءات اللازمة في الموضوع وافتحاص الوثائق ومدى احترام المساطر موضوع هدم بناية قائمة و اقتلاع اطارات حديدية.