109000 منصب شغل شاغر بإسبانيا ورغبة رسمية لتشغيل الطلبة الأجانب وزيادة عدد العمال الموسميين
تعتزم الحكومة الإسبانية تخفيف بعض إجراءات الهجرة لتشغيل اليد العاملة الأجنبية بشكل أكبر، كما تنوي تحويل بطائق إقامة الطلبة بهذا البلد ومنحهم عقود عمل لمدة محددة، وذلك بغية التغلب على الخصاص الكبير في اليد العاملة في بعض القطاعات.
وينوي وزير الضمان الإجتماعي والهجرة، خوسيه لويس إسكريفا، التخفيف من قانون الهجرة من أجل توظيف عمال أجانب غير مسجلين، وستكون الإجراءات المزمع اتخاذها منسجمة مع الطلب في سوق الشغل.
ويشترط في المهاجرون المرتقب تشغيلهم أن يكونوا متمرسين في القطاعات التي تعرف نقصا في اليد العاملة، خاصة في أنشطة الفنادق والمطاعم، والبناء أو النقل والزراعة.
كما ترغب الحكومة الإسبانية تحويل تصاريح إقامة الطلاب الأجانب إلى تصاريح عمل لفترة محددة بالنسبة للطلبة الراغبين في ذلك. خاصة وأنه سبق وأن تم تجربة ذلك في عملية شملت 15000 من هؤلاء من أصول أجنبية، دخل معظمهم إلى الأراضي الإسبانية بشكل غير قانوني، وتمكنوا من الحصول على عقود عمل في بداية العام الجاري.
وتشير الأرقام الإسبانية إلى أنه بموجب ذلك تم توظيف حوالي من 60٪ من الطلبة الأجانب في وظائف صيفية، لا سيما في المطاعم، ببعض المناطق مثل جزر البليار أو كاتالونيا.
والمفارقة، أن قطاع التشغيل بإسبانيا رغم كونه يعاني من خصاص كبير في اليد العاملة سواء في حقول إكستريمادورا أو أوراش البناء في مدريد أو المنتجعات الساحلية في كوستا برافا أو جزر البليار، إلا أن نسبة البطالة في البلد تفوق المعدل في دول الإتحاد الأوروبي، إذ تقدر بـ13.7٪ منذ انتشار جائحة كوفيد19.
وحذر أرباب عمل إسبان من الخصاص في اليد العاملة في الجارة الشمالية للمغرب، والذي أصبح يتهدد الإقتصاد الإسباني في عدة قطاعات، بحسب وصفهم، وتتحدث أرقام هؤلاء عن مناصب شغل شاغرة في عدة ميادين تقدر بـ109000 منصب شغل.
وبحسب مصادر صحفية، فإن الحكومة الإسبانية تخطط للرفع من عدد عقود العمل في بلدان المنشأ، على غرار النموذج المطبق في جني فاكهة الفراولة في منطقة الأندلس.
وتستقبل إسبانيا في كل عام، ما يناهز 50000 شخص، يعمل معظم هؤلاء لفترة محدودة مدتها ستة أشهر في منطقة هويلفا.
وتقدر الأرقام الإسبانية عدد المغاربة العاملين في قطاع جني الفراولة، بـ20000 شخص معظمهم من النساء، بأجر يومي يبلغ 47 أورو مقابل ست ساعات من العمل، على مدار ستة أيام في الأسبوع.
وحذر بيدرو باراتو، رئيس إتحاد مزارعي أساخا، في تصريحات مؤخرا، من النقص الكبير في العمال وقال:”سنخسر المحاصيل إذا لم نتمكن من إيجاد يد عاملة على مدار السنة. وفي حالة عدم وجود مواطنين (إسبان)، من الضروري أن تكون قادرا بشكل قانوني على توظيف المهاجرين الموجودين هنا بالفعل، أو اللجوء إلى أولئك الموجودين في بلدانهم الأصلية، حتى لو كان ذلك يكلف أكثر، لكن يجب على الدولة أن تساعدنا. ” على حد تعبيره.
ومن جهته، حذر بيدرو فرنانديز ألين، رئيس مقاولي البناء، من توقف العمل في العديد أوراش البناء بسبب نقص اليد العاملة، وقال “المشكلة لا تأتي من الراتب، لأننا ندفع 30٪ أكثر”.
وعلى صعيد ٱخر، تعارض النقابات الإسبانية الرئيسية، اقتراح الحكومة واصفة إياه بـ”النخبوي”، وبحسب هؤلاء، يجب أن تعطى الأولوية لتحسين الأجور وظروف العمل “سواء كنت إسبانيا أو من أصل أجنبي، فليس من الطبيعي أن تعمل مقابل 6 أورو في الساعة كنادل أو 5 أورو في حقول الطماطم”، بحسب تصريحات بيدرو بيروكوسو، المنتمي إلى نقابة UGT.
