سيدي بنور: جمعويون يحذرون من تفشي ظاهرة الانتحار ويطالبون الحكومة بالتدخل

طالب المشاركون خلال لقاء حول “المساءلة الاجتماعية في موضوع تفشي ظاهرة الانتحار بإقليم سيدي بنور، الحكومة بوضع خطة عمل وطنية للصحة العقلية والنفسية للفترة بين 2021-2027، بالإضافة إلى خطة وطنية لمنع الانتحار.

كما ناشدوا عامل الإقليم العمل على خلق لجنة اليقظة لتعزيز التنسيق والتواصل بيم مختلف المتدخلين بالإضافة الى تكثيف الحملات التحسيسية بالإقليم والتدخل العاجل لتعزيز المنظومة الاجتماعية والبنية التحية الصحية ومطالبة برلماني الإقليم التدخل العاجل في الموضوع.

خلال اللقاء الذي نظمته شبكة الجمعيات الدكالية غير الحكومية زوال أمس الخميس بمقرها بسيدي بنور حول المساءلة الاجتماعية في موضوع تفشي ظاهرة الانتحار بالإقليم، شدد المشاركون، أيضا على دور الجماعات الترابية في توفير سيارات الإسعاف كخدمة عمومية ولهدا الغرض تم استدعاء عدة اطر مدنية حقوقية وممثلي بعض المصالح الخارجية وبعض المنتخبات في الوقت الذي تخلف عن الحضور بعض ممثلي الجماعات المدعوة وكذا المندوبية الإقليمية للصحة الدين توجهت لهم الدعوة رسميا الإضافة إلى حضور أحد إخوة بعض الشباب الذي وضع حدا لحياته لتقديم شهادة حية في الموضوع والتعبير عن معاناتهم مع قطاع الصحة.

بحث عسير عن حلول

كما قارب المتدخلون ظاهرة الانتحار انطلاقا من المنطلقات الدينية والتربوية والاجتماعية والحقوقية، مذكرين بان الظاهرة أخذت في الاستفحال خلال السنوات العشر الأخيرة وخصوصا وسط الشباب مما يستدعي تدخل عاجل من طرف كل القطاعات وخصوصا الاجتماعية والصحية منها ومختلف السلطات بالتفكير الجماعي من أجل إيجاد حلول لهده الآفة الخطيرة.

وتم التركيز، عبر محورين أساسيين حول ظاهرة الانتحار بالإقليم الذي وقف على أن معالجة هذه الظاهرة خاصة في إقليم سيدي بنور على وجه التحديد قبل فوات الأوان، يحتم على كل من الدولة بكل مكوناتها والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية والإعلام وجمعيات المجتمع المدني القيام بأدوارهم من أجل ضمان بيئة مواتية للعيش الكريم، تتوفر فيها الشروط السياسية والاقتصادية والاجتماعية السليمة تحفظ كرامة الإنسان كما تمت الإشارة إلى أساليب الانتحار في المنطقة البنورية بين الرمي في مجاري مياه السقي  أو الشنق أو تناول المبيدات الفلاحية السامة، أو الرمي من الأعلى و أغلب الذين فعلوا ذلك حملوا أسباب انتحارهم معهم إلى قبورهم.

ما أعاد طرح السؤال حول دور السلطات المحلية ومكاتب حفظ الصحة ومؤسسة أونسا في عملية المراقبة والزجر داخل الأسواق الأسبوعية ومحلات بيع المواد الكيماوية المخصصة للفلاحة.

دور الجماعات الترابية

وخصص المحور الثاني لدور الجماعات الترابية في توفير سيارات الإسعاف كخدمة القرب للمواطنين من خلال الإطار القانوني والتدبيري بناء على مبدأ التفريغ، الدي ينص على الاختصاصات الذاتية والاختصاصات المشتركة مع الدولة  والاختصاصات المنقولة إليها من هذه الأخيرة، وطبقا لمقتضيات القانون التنظيمي 113.14 المتعلق بالجماعات الترابية، الدي يحتم على الجماعة داخل دائرتها الترابية مهام تقديم خدمات القرب للمواطنات والمواطنين باعتبارها أقرب وحدة ترابية للسكان ويعتبر توفير سيارة الإسعاف  واجبا ملزما للجماعات الترابية  مالم تكن تفتقر الى الموارد المالية و يكمن سبب طرح هدا المحور في تقاعس تقديم الخدمات الاجتماعية والطبية وضعف البنية التحتية لقطاع الصحة بالإقليم..

وخلص اللقاء إلى إصدار عدة توصيات منها أساسا مطالبة الحكومة بوضع خطة عمل وطنية للصحة العقلية والنفسية للفترة بين 2021-2027، بالإضافة إلى خطة وطنية لمنع الانتحار، وكذا مناشدة عامل اقليم سيدي بنور بخلق لجنة اليقظة لتعزيز التنسيق والتواصل بيم مختلف المتدخلين بالإضافة الى تكتيف الحملات التحسيسية بالإقليم والتدخل العاجل لتعزيز المنظومة الاجتماعية والبنية التحية الصحية ومطالبة برلماني الإقليم التدخل العاجل في الموضوع.