ومرة أخرى، أين غاب واختفى مجلس الجالية…؟

عبد العزيز سارت

في احتفال بهيج، بمناسبة الذكرى الرابعة و العشرين لاعتلاء جلالة الملك محمد السادس عرش المملكة  المغربية، تقدم لتهنئة جلالته كل رجالات الدولة من رئيس الحكومة، ورئيسي غرفتي البرلمان ورئيس المحكمة الدستورية وعمداء السلك الديبلوماسي المعتمدون بالرباط وكبار الضباط ومدراء المؤسسات الأمنية ورجال وأحبار مختلف الديانات.

كان من بين المدعوين و المهنئين رؤساء كل مجالس الحكامة، والتي تمت دسترتها منذ المراجعة الدستورية الأخيرة، باستثناء مجلس الجالية المغربية بالخارج، لا رئيسه ولا كاتبه العام، اللذان، نذكر، اننا نكن لهما كل التقدير والاحترام، كباقي أعضاء المجلس الآخرين.

ولكننا هنا نسائل المناصب والمهام ونستحضر المسؤوليات.

ولنا ان نتساءل ونسائل عن هذا الغياب، غياب مجلس الجالية الذي يصول ويجول كلما تعلق الامر بمبادرات لا تدخل في نطاق صلاحياته.

يشمل دليل ما يقدمه مجلس الجالية الموقر، انشطة فلكلورية وأخرى لاستعراض العضلات بدعم من باحثين مدفوع لهم مسبقا للنفخ في حجمه من خلال ندوات مسخرة لهذا الغرض، وعبر أبواق الدعاية والمواقع الاجتماعية والمنابر الاعلامية الرسمية وغير الرسمية التي تزيغ عن الحقيقة، وتشهد زورا، كلما طرحت قضايا مغاربة الشتات للنقاش، وفي مقدمتها حقهم في المشاركة السياسية، ترشحا وتصويتا انطلاقا من دوائر انتخابية بمختلف دول الاستقرار.

يعرف الراسخون في العلم، العارفون بخبايا أصول البروتوكول الملكي المغربي وتقاليد الديوان الملكي ما يعنيه هذا الغياب.

وبصريح العبارة، نقول ان استبعاد رئاسة مجلس الجالية من السلام على جلالة الملك ليس من علامات الرضا، ويعني ان مجلس الجالية في صيغته الحالية فقد مصداقيته ولم يعد يمثل شيئا وأصبح نسيا منسيا، إلا عند الذين لا زالوا يقتاتون من اكرامياته وفتات موائده وحفلات استقباله، وكرمه المغرض الذي سارت به الركبان.

سيسجل التاريخ ان مجلس الجالية لم يكن في يوم من الأيام في مستوى التوجيهات الملكية. فقد عملت قيادة المجلس على نسف كل لجانه وإلغاء اجتماعات جمعه العام. فلا احد يعلم كيف تؤخذ القرارات ومتى وباي أغلبية يتم التصويت عليها، خلافا للمسطرة المعمول بها في مجالس الحكامة الأخرى.

و قد اجتهدت قيادة المجلس في تعبئة الموارد المادية و البشرية و اللوجيستيكية من أجل هدف واحد هو المعارضة المطلقة بكل الوسائل لمنع مغاربة العالم من حقهم في المشاركة السياسية. وجند المجلس الوداديات القديمة الجديدة السيئة الذكر، واليسار الذي باع ذمته وجوقته من الذين يدعون، زورا وبهتانا، انهم يدافعون عن حقوق الانسان ولا يقيمون للحقوق السياسية لمغاربة المهجر اي وزن، بل يعتبرونهم نكرات يجب إقصاؤها من دائرة الحقوق السياسية والمواطنة.

وفعلا، نجح المجلس في حشد موكب من المعارضين للتمثيلية البرلمانية لمغاربة المهجر، وشروه بثمن بخس دراهم معدودة و كانوا فيه من الزاهدين.

وتبقى الخلاصة ان مجلس الجالية فشل في القيام بالمهام التي أسس من أجلها. لقد أضاع المجلس على المغرب ومغاربة المهجر فرصة لم شمل اكثر من خمسة ملايين من مغاربة العالم حول مشروع ادماج الجميع في ورش التنمية المستدامة والانتقال الديمقراطي والعدالة الاجتماعية وتعزيز الصف الديمقراطي والدفاع عن مقدسات الوطن وثوابت الأمة وفي مقدمتها وحدتنا الترابية.

ومع ذلك، ورغم أنف المناوئين والمتربصين و المتآمرين على الحقوق السياسية لمغاربة العالم، ضدا على التوجيهات الملكية ومضامين دستور 2011, سنظل قابضين على الجمر وعاضين على الحديد من اجل تمثيل مغاربة المهجر في البرلمان المغربي بغرفتيه.

إن انتمائنا للمغرب ارضا وثقافة وحضارة لا نختزله في جنسية ولا مواطنة بل في استعدادنا للتضحية من أجل هذا الوطن الخالد مهما تعاقبت الأجيال وبعدت المسافات.

ولهذه الاسباب جميعها، نأمل تدخلا ملكيا يعيد لمغاربة المهجر كرامتهم و حقوقهم السياسية المسلوبة.

ومن الشيم النبيلة ألا نتشفى في مجلس  يحتضر، يكفيه ما هو فيه، وما حصل له اليوم من غياب مريب أثناء الاستقبال الملكي في هذا  اليوم المشهود خير دليل على نهايته.

فاعتبروا يا أولي الأبصار.

لوڤن، بلجيكا، 30 يوليوز 2023.