محمد مبدع: اتهامات بالفساد المالي بعد 25 سنة من قيادة جماعة الفقيه بنصالح (تقرير)

بلغ عدد المشتبه فيهم 13 مشتبها في قضية الفساد المالي التي يتابع فيها محمد مبدع 13 شخصا، حسب ما ذكرته مصادر معنية بالملف.

وأضافت ذات المصادر إنه يجري الاستنطاق في هذه الأثناء من طرف الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف شخصيا رفقة نواب آخرين له.

ومن المرتقب أن يستمر الاستنطاق إلى وقت متأخر من هذه الليلة لكون الملف يتكون من وثائق ومستندات كثيرة، وهو ملف ضخم ويجري استنطاق كل مشتبه فيه على حدة.

وكان قد تم استقدام برلماني وعضو المكتب السياسي لحزب الحركة الشعبية صباح الأربعاء 26 ابريل تم إلى مقر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية من طرف عناصر هذه الأخيرة من مقر إقامته بالرباط بناء على تعليمات الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، بعدما تعلل في مرات عديدة بالمرض، وبعد الاستماع إليه من جديد بخصوص المنسوب إليه رفقة مقاولين وموظفين ومستشارين جماعيين تم تقديم الجميع إلى الوكيل العام للملك لدى نفس المحكمة في وقت متأخر من مساء هذا اليوم.

وبعد استنطاق المشتبه فيهم جميعا سيتخذ الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء قراره على ضوء وثائق القضية.

ونظرا لطبيعة القضية وحجم الوثائق والتي تتكون خاصة من الصفقات ووثائق التعمير وغيرها فإنه من المرجح جدا أن يسطر مطالبة بإجراء تحقيق في مواجهتهم ويحيلهم على قاضي التحقيق المكلف بجرائم الأموال مع تسطير ملتمسه في مواجهتهم وذلك بالمطالبة بإجراء التحقيق معهم في حالة اعتقال او اقتراح أحد تدابير المراقبة القضائية (إغلاق الحدود، سحب جواز السفر، وضع كفالة …الخ )حسب ما يراه الوكيل العام للملك مناسبا طبقا للقانون.

وستحال المسطرة برمتها بعد تسطير المطالبة بإجراء تحقيق على قاضي التحقيق خلال هذه الليلة والذي تبقى له الصلاحية من الناحية القانونية بإجراء التحقيق مع المتهمين في حالة سراح او في حالة اعتقال وهو ما يفيد بأن هذه الليلة ستكون طويلة والإجراء المتخذ لن يعرف إلا في وقت متأخر.

من موظف بسيط إلى ثري في ظرف قياسي

الوقائع ومعطيات القضية تفيد بأن الاختلالات المسجلة ببلدية الفقيه بنصالح التي يتولى البرلماني مبدع محمد رئاستها منذ سنة 1997 إلى الآن، هي اختلالات جسيمة ماليا وقانونيا وتدبيريا وحتى يكون قرار النيابة العامة متناغما مع طبيعة وجسامة الوقائع فإن الأمر يقتضي متابعة البعض من المتهمين في حالة اعتقال وفي مقدمتهم محمد مبدع، والهدف ليس ذاتيا بالمطلق ولكن لكون جرائم الفساد ونهب المال العام تقتضي اتخاذ قرارات شجاعة وحازمة لمواجهة آفة الفساد واستهتار المفسدين ولصوص المال العام بكل القواعد القانونية والأخلاقية، ولكون المجتمع قد ضجر من الازدواجية في تطبيق القانون ويتطلع إلى المساواة والعدالة وربط المسؤولية بالمحاسبة ويترقب أن تساهم السلطة القضائية بقراراتها وتدابيرها في تخليق الحياة العامة ووقف نزيف الفساد وهدر المال العام الذي ساهم في مراكمة الثروة بطرق غير مشروعة في حين تظل شرائح واسعة من المجتمع تواجه الفقر والهشاشة.

وعلاقة بموضوع الثروة غير المشروعة، يتوقع من الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء المشهود له بكفاءته ونزاهته أن يطلب من قاضي التحقيق أن يأمر بعقل ممتلكات المتهمين وفي مقدمتهم محمد مبدع والذي لم يكن إلا موظفا بسيطا واستطاع أن يراكم ثروة خيالية وظهرت بعض من معالمها خلال العرس الأسطوري الذي اقامه لابنه بمدينة الفقيه بنصالح فضلا عن امتلاكه لأملاك عقارية وغيرها.

محمد مبديع من مواليد 1954 من مواليد مدينة الفقيه بن صالح، نائب برلماني، عضو المكتب السياسي لحزب الحركة الشعبية يرأس جماعة الفقيه بن صالح (الواقعة في إقليم بني ملال) منذ أكثر من 23 سنة، وقد سبق أن تم استوزاره دون توفره على شهادة البكالوريا (الثانوية العامة).

فساد مالي وتقرير أسود

رصدت تقارير للمفتشية العامة لوزارة الداخلية، تسجيل مجموعة من الخروقات في ملفات تهم الصفقات العمومية بمدينة الفقيه بن صالح التي يسيرها محمد مبديع؛ وهو ما وقف عليه قضاة المجلس الأعلى للحسابات والذين سجلوا في شأنه تقرير أسود عن تسيير بلدية المدينة، كما قام كيل العام للملك لدى المجلس الأعلى للحسابات،  برفع ملف اختلالات الوزير السابق محمد مبديع، إلى النائب العام بمحكمة النقض.

بعد تقديم الجمعية المغربية لحماية المال العام، شكاية ضد محمد مبديع حول تبديد أموال عمومية، والاغتناء غير المشروع،  وخرق قانون الصفقات العمومية وعدد من الاختلالات المالية، والقانونية، والتدبيرية في بلدية الفقيه بن صالح، التي يسيرها محمد مبديع منذ 23 سنة.

واستندت الجمعية ذاتها، في شكايتها، إلى تقرير المفتشية العامة لوزارة الداخلية، والذي تحدث عن خروقات، واختلالات خطيرة في صفقات تتعلق بأشغال التهيئة الحضرية، وحصص التبليط، والإنارة العمومية، داعين للتحقيق في عدم مراعاة المجلس البلدي للفقيه بنصالح لمبدأ المساواة في التعامل مع المنافسين، وصرف أزيد من 5 ملايين درهم لأشغال لم يتم إنجازها في حين كشف تقرير المجلس الأعلى للحسابات على أن محمد مبديع عندما كان وزير الوظيفة العمومية قد ضيع الملايير في دراسة وهمية.

العرس الأسطوري وانتقادات ومطالب بالرحيل

أقام محمد مبديع في 29 أكتوبر 2019 حفل زفاف باذخ لنجله آدم إلياس، فاقت ميزانيته ملياري سنتيم، احتضنه قصره بمدينة الفقيه بن صالح، انطلق الخميس وانتهى الاثنين، حيث خصص 160 طاولة، وخروف مشوي لكل طاولة، بعدما سبق وذبح 550 غزالا وخروفا بهذه المناسبة أشرف على العرس أكبر مُموني الملوك ورؤساء الدول للحفلات أشرفوا على إطعام مئات المدعوين، وحضرت وجوه بارزة في عالم السياسة والرياضة والفن والاستثمار .

أثار الحفل الأسطوري الذي أقامه الوزير ضجة عارمة بالمغرب، حيث تساءل محتجون عن مصدر ثروته، كما تعرض محمد مبديع لحملة انتقادات واسعة من طرف مستشارين وهيئات سياسية ونقابية وحقوقية وجمعوية بمدينة الفقيه بنصالح بسبب البذخ الذي عرفه عرس ابنه وطالبت بمسائلة مبدع ورحيله، ودعت للكشف عن مصدر ثروته التي راكمها منذ توليه مسؤولية تسيير الجماعة قبل عشرين سنة، مطالبين بضرورة تدخل المجلس الأعلى للحسابات، لا فتحاص مشاريع وصفقات البلدية التي أصبحت تفوت لمقاولين من أصدقاء مبديع، دون غيرهم وخرجت احتجاجات لساكنة الفقيه بن صالح وتتهم مبديع بنٓهب مدينتهم والاغتناء في وقت قياسي.